به دنبال مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش تعرفه محصولات نهايي كشاورزي به اندازه تعرفه خودرو سواري، وزارت بازرگاني كاهش تعرفه واردات خودرو سواري را در دستور كار كميسيون ماده يك قرار داده است.به گفته معاون كل وزير بازرگاني، براي جلوگيري از افزايش جهشي قيمت محصولات مصرفي نهايي كشاورزي، راه حل كاهش تعرفه واردات خودرو در دستور كار قرار گرفته است.
تعرفه واردات خودرو کاهش مي‌یابد
به دنبال مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش تعرفه محصولات نهايي كشاورزي به اندازه تعرفه خودرو سواري، وزارت بازرگاني كاهش تعرفه واردات خودرو سواري را در دستور كار كميسيون ماده يك قرار داده است.
بابك افقهي ـ معاون كل سازمان توسعه تجارت و مشاور وزير بازرگاني ـ با بيان اينكه يكي از گزينه‌هاي موجود براي اجراي ماده 40 قانون بودجه سال 88 مجلس شوراي اسلامي كاهش تعرفه واردات خودرو سواري است، عنوان كرد: وزارت بازرگاني براي جلوگيري از افزايش جهشي قيمت محصولات مصرفي نهايي كشاورزي در داخل كشور، راه حل كاهش تعرفه واردات خودرو را پيشنهاد كرده و به همين منظور نيز بررسي‌هاي كارشناسي كاهش تعرفه واردات خودرو آغاز شده است. افقهي گفت: از آنجا كه قانونگذار به دولت تكليف كرده است، تعرفه محصولات كشاورزي همانند تعرفه خودرو سواري تعيين شود، وزارت بازرگاني براي جلوگيري از ايجاد شوك ناگهاني به بازار و فشار بيش از اندازه به مصرف كننده گزينه كاهش تعرفه واردات خودرو سواري را در دستور كار كميسيون ماده يك قرار داد و پس از كار كارشناسي كليه گزينه‌هاي پيشنهادي براي تصميم‌گيري به دولت ابلاغ مي‌شود.
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه 88 پيش‌بيني مي‌شود تغييرات تعرفه‌اي در 118 رديف تعرفه كالاهاي كشاورزي اعمال شود. بررسي سازمان توسعه تجارت روي 118 رديف تعرفه و كالاهاي كشاورزي نشان مي‌دهد كه بايد تحقيق و بررسي بيشتري در مورد اينكه كدام محصول كشاورزي ماده اوليه بوده و كدام محصول نهايي است، انجام گيرد. با توجه به اينكه بسياري از اين رديف‌هاي تعرفه‌اي پيش از اين بر اساس نظرات كارشناسي و با تكيه بر نظرات تشكل‌ها تعيين تكليف شده و به تصويب هيات دولت رسيده بود، به نظر مي‌رسد اين موارد مجددا بايد بر اساس كار كارشناسي و در حيطه كميسيون ماده يك مورد بررسي قرار گيرند كه اين امر زمان‌بر خواهد بود و به همين دليل نيز در چاپ كتاب تعرفه سال جديد و ابلاغ آن به گمرك‌ها تاخير ايجاد خواهد شد.
گفته مي‌شود كه بر اساس يكي از گزينه‌هاي پيشنهادي، تعرفه 40درصدي براي واردات خودرو سواري نيز مطرح شده است.
دستکاری تعرفه‌ها زیان آور است
از سوی دیگر یک عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است که دستكاري مداوم تعرفه‌ها و نوسان بسيار در سياست‌هاي تعرفه‌اي موجب بي‌اعتمادي به سياست اقتصادي در بين بخش خصوصي مي‌شود. ابراهيم جميلي در گفت‌وگو با «ايسنا» درباره تغييرات تعرفه‌اي اعمال شده در سال جاري عنوان كرد: اعمال تعرفه‌هاي بالا در طولاني مدت به ضرر توليد و صنعت است و معتقدم كه اعمال تعرفه‌ها تنها در شرايط خاص پاسخگوي مشكلات است. از سوي ديگر براي ورود به سازمان جهاني تجارت بايد تعرفه‌ها را در مدت زمان معيني به متوسط مشخصي برسانيم.
وي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال جديد مبني بر افزايش تعرفه‌هاي بخش كشاورزي عنوان كرد: بايد بررسي شود كه مصوبه اخير مجلس براساس برنامه‌ريزي الحاق به سازمان جهاني تجارت است يا نه! چرا كه حمايت تعرفه‌اي از توليد داخل نيز تا حد مشخصي پاسخگو است و موجب سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرمزيتي اقتصاد خواهد شد. جميلي تاكيد كرد: نبود استراتژي مشخص براي بخش صنعتي و كشاورزي موجب نوسان در سياست‌گذاري تعرفه‌اي كشور مي‌شود؛ در حالي كه مي‌توانيم براي حمايت از مصرف كننده و توليدكننده عوارض وضع كنيم و با سياست‌هاي تعرفه‌اي بازي نكنيم؛ براي مثال اگر محصول خاصي دچار وضعيت خاص است، تصميماتي براي همان سال تعريف شود، نه اينكه سياست دراز مدتي در پيش بگيريم. وي با بيان اينكه افزايش برخي تعرفه‌ها كه توليد آن در داخل مشكل دارد، موجب افزايش قيمت مي‌شود كه با سياست‌هاي دولت مغاير است، گفت: براي استفاده بهتر از ابزار تنظيم تعرفه‌اي بايد ابتدا كالاهايي را كه قرار است مورد حمايت تعرفه‌اي قرار گيرند، براساس مزيت و بررسي كارشناسي مشخص كنيم و از طرح كليات يا ارائه ليست 585 موردي براي افزايش تعرفه‌ها بپرهيزيم. عضو هيات رييسه اتاق ايران تصريح كرد: تصميمات يك شبه و افزايش چندين رديف تعرفه‌اي غيركارشناسي است و به نظر مي‌رسد اين گونه تصميمات پس از مدت كوتاهي زمينه اعتراض جمعي از فعالان را فراهم كرده و هزينه بازنگري در تصميم را به وجود مي‌آورد، بنابراين با توجه به اينكه افزايش تعرفه‌ها در قانون تابع مقررات خاصي است، بايد با تكيه بر كار كارشناسي انجام گيرد، چرا كه افزايش يا كاهش تعرفه قطعا بايد به نفع توليدكننده باشد.
